جريدة الراية: متفرقات الراية – العدد 399

 

جريدة الراية: متفرقات الراية – العدد 399

 

  14 من ذي الحجة 1443هـ   الموافق   الأربعاء, 13 تموز/يوليو 2022مـ

إن صلاح بلاد المسلمين، بل والبشرية جمعاء لا يكون إلا بالإسلام في عقيدته وشريعته، بجعل الولاء خالصاً لله ولرسوله والمؤمنين، فالخليفة هو الحاكم الذي لا تغفو له عين، ولا يهدأ له بال، إلا ورعاياه آمنون من أي تهديد أو خطر، وهو الذي يحرص عليهم، ويذود دونهم، ويحقن دماءهم، يأمنون بظلّه، ويأتمنونه على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، ويصدقهم ويصدقونه، وهو الذي يكون لهم جُنّة يتّقون به ويقاتلون من ورائه، ويدفع عنهم كل ظالم معتد.

===

في رحاب دستور دولة الخلافة

المادة 21

الأحزاب السياسية في دولة الخلافة فرض على الأمة وحق من حقوقها

بقلم: الأستاذ محمد صالح

فرض الله على الأمة الإسلامية؛ الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الإسلام، في قوله تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾. ولأهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يكلف به الأفراد فقط، بل جاء الأمر بإقامة جماعة تعمل على إقامة هذه الفروض؛ أي ليس أمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر فحسب، بل أمر بإقامة جماعة من المسلمين تقيم هذا الفرض: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ﴾، فإن "مِنْ" هنا للتبعيض وليست للبيان؛ أي لتقم من المسلمين أمة "جماعة متكتلة" لأداء الفروض المطلوبة، لا أن يكون المسلمون جماعة. قال ابن كثير رحمه الله: "وَالْمَقْصُودُ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ أَنْ تَكُونَ فرْقَة مِنَ الأمَّة مُتَصَدِّيَةٌ لِهَذَا الشَّأْنِ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ وَاجِباً عَلَى كُلِّ فَرْدٍ مِنَ الْأُمَّةِ بِحَسْبِهِ" التفسير العظيم لابن كثير.

وبما أن الحاكم في الإسلام إذا نُصِّبَ على الرعية ليحكمها، إنما يكون قد نُصِّبَ لرعاية شؤونها، فإذا قصّر في هذه الرعاية وجبت محاسبته، وجعل الله للمسلمين الحق في محاسبته وفرض هذه المحاسبة عليهم فرضاً؛ فالأمة قَوَّامة على قيام الحكام بمسؤولياتهم، ومن هنا تبرز أهمية المادة ٢١ من مشروع دستور دولة الخلافة، الذي أعدّه حزب التحرير: "للمسلمين الحق في إقامة أحزاب سياسية لمحاسبة الحكام، أو الوصول للحكم عن طريق الأمة على شرط أن يكون أساسها العقيدة الإسلامية، وأن تكون الأحكام التي تتبناها أحكاماً شرعية. ولا يحتاج إنشاء الحزب لأي ترخيص. ويمنع أي تكتل يقوم على غير أساس الإسلام." مشروع دستور دولة الخلافة، صفحة ٦.

فللمسلمين الحق في إقامة أحزاب سياسية لمحاسبة الحكام، أو الوصول للحكم عن طريق الأمة، على شرط أن يكون أساسها العقيدة الإسلامية، وأن تكون الأحكام التي تتبناها أحكاماً شرعية، ولا يجوز منع إقامة الأحزاب السياسية حتى وإن تعددت. إلا أن ذلك في الأحزاب الإسلامية التي تقوم بالدعوة إلى الإسلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، بما في ذلك أمر الحكام ونهيهم ومحاسبتهم.

أما غيرها من الأحزاب فينظر فيها، فإن كانت للقيام بمحرم كالدعوة إلى القومية، ونشر الأفكار غير الإسلامية، كان القيام بهذه التكتلات حراماً، فتمنعها دولة الخلافة، وتعاقب كل من يشترك فيها.

وإن لم تكن هذه الأحزاب للقيام بمحرم بل للقيام بمباح وقائمة على أساس مباح، كانت مباحة، ولكنها لا تُجزئ عن القيام بالفرض الذي فرضه الله، إلا إذا كانت تكتلاً سياسياً مستوفياً جميع ما فرضه الله على الجماعة المتكتلة - المبرئة للذمة - لأداء الفروض المذكورة في الآية، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي يشمل أمر الحكام بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ولذلك كان الواجب أن تكون الجماعة المبرئة للذمة سياسية أي حزباً سياسياً.

ولما كان القيام بالفرض لا يحتاج إلى إذن الحاكم، بل جَعْلُه متوقفاً على إذن الحاكم حرام، لهذا كان قيام الأحزاب السياسية وإنشاؤها لا يحتاج إلى ترخيص، بل فقط إلى "علم وخبر"، يُرسل إلى الجهة المختصة في الدولة؛ يُعْلِمُها عن الحزب الذي أنشأه.

===

تهنئة أمير حزب التحرير العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة

لزوار صفحاته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لعام 1443هـ الموافق 2022م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

إلى الأمة الإسلامية التي أكرمها الله فقال فيها: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾...

إلى حملة الدعوة الأنقياء الأتقياء ولا نزكي على الله أحداً الذين يقولون الحسن من القول ويعملون الصالح من العمل، فأثنى الله على من هذه صفاته: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِين﴾...

إلى زوار الصفحة الكرام المقبلين عليها بحق وصدق، والساعين إلى الخير الذي تحمله، فجزاهم الله خيراً...

إلى كل هؤلاء أبارك لهم عيد الأضحى، وأسأل الله سبحانه أن يتقبل الله حج الحجيج وأن يجعله حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً، وأن يوفق الله سبحانه الذين لم يحجوا هذا العام أن يحجوا العام القادم بخير وعلى خير، والله سبحانه يتولى الصالحين.

كما أسأله سبحانه أن يكون هذا العيد فاتحة خير وبركة على المسلمين، فيأتي العيد القادم ونحن نستظل براية الخلافة الراشدة، راية لا إله إلا الله محمد رسول الله ﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾.

وفي الختام أقرئكم السلام وأدعو لكم بخير، وتقبل الله الطاعات ﴿وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ﴾. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

===

مشروع دستور سعيّد يرسخ النظام الجمهوري ويؤكد إقصاء الإسلام عن الحكم

(الجزيرة نت، الثلاثاء، 6 ذو الحجة 1443هـ، 2022/7/5م) دعا الرئيس سعيد الشعب التونسي إلى التصويت على مشروع الدستور الجديد الذي اعتبره من روح الثورة ومسار التصحيح.

وفي بيان موجه إلى الشعب نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على موقع فيسبوك جاء بعنوان "للدولة وللحقوق والحريات دستور يحميها وللشعب ثورة يدفع عنها من يعاديها"، ذكّر سعيد بما عاشه التونسيون خلال العقود الأخيرة وبالمحاولات المتكررة لما سماه ضرب الدولة والتنظيم داخل مؤسساتها.

الراية: في تعليق كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير قال الأستاذ عبد العزيز المنيس: لا يختلف مشروع دستور سعيد عما سبقه من دساتير اختلافا جوهريا، فهو يرسخ النظام الجمهوري الذي يجعل السيادة (حق التشريع) للبشر، ويرسخ الحدود الاستعمارية التي تسلخ المسلمين بعضهم عن بعض، ويرسخ الحريات العامة التي تبيح الكفر والفسق والفجور... إلى غير ذلك مما يحارب الله ورسوله ﷺ.

وتابع الأستاذ المنيس: سنوات طويلة جدا والأمة تحكم بدساتير كفر لم تنتج لها غير ضنك العيش، والحال يغني عن المقال ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً...﴾، علاوة على أن هذه الدساتير لا يجوز تطبيقها لحظة واحدة بغض النظر عما تنتجه على أرض الواقع ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾، ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾، ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾.

وختم الأستاذ المنيس تعليقه بقوله: إن أمة الإسلام غنية بأنظمة وقوانين تشكل دستورا كاملا مصدره كتاب الله سبحانه وسنة رسوله ﷺ، وأكرم به من مصدر. وها هو حزب التحرير يقدم مشروع دستور إسلامي لدولة الخلافة القادمة، فحري بأهل تونس الخضراء أن يضعوا هذا المشروع موضع التطبيق لتكون تونس بداية التحول الجذري في الأمة كما كانت بداية انطلاق شرارة الربيع العربي الذي اجتث حكاماً طغاة أذلوا الأمة دهرا من الزمن، حري بهم أن يضعوه موضع التطبيق بدلا من دساتير كفر تلبي رغبات حكام عملاء، مرة يولّون وجوههم قِبَلَ بريطانيا ومرة قبل فرنسا.

===

السبب الأساسي لخطاب الكراهية هو الرأسمالية العلمانية وليس الإسلام

انتشر مصطلح خطاب الكراهية واستُخدم لتحقيق مكاسب سياسية للدول الغربية، وتعهد الغرب بالتشديد على أسباب الكراهية في قانون المحكمة الدولية، لكن في المقابل ومن المفارقات أنهم كانوا هم أعظم المجرمين والمحرضين على الكراهية، وتشهد على ذلك حروبهم التي تسببت في الإبادة الجماعية في كل العالم. فلو كانت المشاعر مقصودة حقا فينبغي أن يتحرك العالم من أجل القضاء على أسباب الإجرام الدولي على المسلمين في كل مكان يذبحون فيه وينكل بهم أحياء وأمواتا وتنهب ثرواتهم وتجارة السلاح التي تتربح من إشعال الحروب التي يروح ضحيتها آلاف المسلمين.

والغرب هو أيضا الذي شجع على خطاب الكراهية ضد المسلمين وضد الإسلام بوصفه نظاما سياسياً، وتعمد فرض وجهة نظره لفصل الإسلام عن الحياة عبر الاتفاقيات الدولية وإلزام البلاد الإسلامية بسن دساتير تفصل الدين عن الحياة، وبالقيام أبعد من ذلك بشن الحرب على الإسلام.

إن السبب الأساسي لخطاب الكراهية هو الرأسمالية العلمانية بعقيدتها ونظامها، فهي تفشل يومياً بالوفاء بحق الشعوب التي استعمرتها بجيوشها أو بنفوذها، ولا تقدم لهم إلا ظلماً وضربا لعقائدهم ونمط معيشتهم.

بالمقابل فإنه في ظل دولة الخلافة عاش الناس على اختلاف انتماءاتهم الدينية والعرقية في انسجام شهد له التاريخ، وسيشهد له مرة أخرى قريبا بإذن الله عند إقامة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة.

===

القومية سهم غرس في قلب الأمة الإسلامية

الأصل في كل من يعمل لإنهاض الأمة الإسلامية على أساس الإسلام أن يكون مدركا بأن القومية كانت سهما غرس في قلب الأمة، وأن الارتقاء بالأمة يستلزم إزالة كل فكر ساهم في ترديها، ومنها ما سمي بأفكار القومية العربية.

إن قضايا المسلمين على تنوعها واختلافها سواء أكانت قضية النهضة، أو قضايا الاستقلال والسيادة والتحرير، أو مشكلات الاقتصاد والاجتماع، لا تحتاج إلا لنظام الإسلام بمنهجه الواضح وحلوله الناجعة الصحيحة، ولعقيدة الإسلام التي لا زالت هي الدافع الأول المحرك لأبناء المسلمين ولرابطة الإسلام التي تشرك كافة أبناء الأمة الإسلامية وقواها في قضايا الأمة، وهي أبعد ما تكون عن الحاجة للقومية العربية وأفكارها العلمانية ونماذج حكمها التي لم تزد الشعوب إلا مزيدا من البؤس والتسلط والتخلف.

وإن محاولات الجمع بين تيارات قومية وإسلامية والمزج بين رؤى القوميين والإسلاميين كما يجري أحيانا إنما هي محاولات مخفقة لا معنى لها، وإن تقاطع بعض القضايا لا يعني اتفاق المناهج ولا وحدة الغايات، بل إن جعل ما يطلق عليه (المقاومة) هو نقطة الالتقاء ليس في واقعه إلا التقاء مصلحيا اقتضاه التوظيف السياسي للأنظمة الحاكمة.

===

تركيا أردوغان رابع أهم شريك تجاري في الاقتصاد لكيان يهود

نشر موقع (عربي 21، الخميس، 8 ذو الحجة 1443هـ، 2022/7/7م) خبرا جاء فيه: "أعلنت وزيرة الاقتصاد والصناعة لدى الاحتلال، أورنا باربيفاي، عن إعادة فتح المكتب الاقتصادي بمدينة إسطنبول التركية اعتبارا من 1 آب/أغسطس المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1951.

وقالت باربيفاي في بيان، إن "إعادة فتح الملحقية الاقتصادية يعكس التزام (إسرائيل) بتعميق العلاقات الاقتصادية مع تركيا، مضيفة: "نعتزم الترويج قريباً لمؤتمر اقتصادي مشترك بين البلدين، بعد أكثر من عقد".

وأكدت أن الملحقية الاقتصادية تلعب دورا مركزيا في تعميق وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع تركيا، وهي شريك اقتصادي مهم لـ"إسرائيل"، من خلال تقديم المساعدة والدعم للصادرات (الإسرائيلية)، عبر تحديد وخلق الفرص التجارية، والمساهمة بشكل كبير في توسيع التجارة الثنائية.

ورأت أن "إعادة فتح الملحقية الاقتصادية في إسطنبول ستؤثر على حوالي 1540 شركة (إسرائيلية) تصدر حالياً إلى السوق التركية، وتساعد في تعزيز عملياتها التجارية داخل هذه السوق".

وأشارت وزارة الاقتصاد (الإسرائيلية) إلى أن "تركيا هي رابع أهم شريك تجاري في الاقتصاد (الإسرائيلي)، وخامس أهم وجهة تصدير في عام 2021"."

الراية: يجدر التنويه إلى أن نجم الدين أربكان عندما كان رئيس وزراء تركيا عام 1997 وقع مع كيان يهود 11 اتفاقية تشمل كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والأمنية، منها اتفاقية التجارة الحرة في 1997/5/1، والتي أشارت إليها وزارة الاقتصاد في كيان يهود. فأردوغان يسير على نهج أستاذه وقائده السابق أربكان.

وهكذا يستمر النظام التركي بقيادة أردوغان في تقوية اقتصاد كيان يهود ليتمكن من تمويل آلته العسكرية لمحاربة أهل فلسطين وإحكام سيطرته عليهم وعلى أراضيهم التي اغتصبها، وليمارس بجنوده وقطعانه المغتصبين تدنيس المسجد الأقصى وليتمكن من مواجهة الأمة الإسلامية التي تسعى للتخلص من الأنظمة العميلة التي تحكمها، وإقامة الخلافة الراشدة التي ستحرر فلسطين وتقتلع يهود منها وتطهرها من دنسهم.

===

المصدر: جريدة الراية