بيان صحفي: سرقة منتجي الطاقة المستقلين في وضح النهار تكشف عن الوجه الحقيقي للديمقراطية في باكستان

بيان صحفي: سرقة منتجي الطاقة المستقلين في وضح النهار تكشف عن الوجه الحقيقي للديمقراطية في باكستان

إنّ الدين المتراكم لقطاع الطاقة الباكستاني، الذي اقترب من تريليوني روبية، إلى جانب مدفوعات الربا البالغة 2.8 تريليون روبية، قد كسر العمود الفقري للاقتصاد بأكمله، وأصاب البلاد بالشلل، وهو ما اضطر نظام باجوا/ عمران إلى إعادة التفاوض على شروط اتفاقيات قطاع الطاقة. وأسفرت هذه الاتفاقات عن دفع 570 مليار روبية لمنتجي الطاقة المستقلين في القطاع الخاص "كرسوم"، والتي يتم دفعها دون الحاجة إلى إنتاج حتى وحدة واحدة من الكهرباء. وحصل ستة عشر شخصاً على مبلغ مذهل بلغ 415 مليار روبية باستثمار 50 مليار روبية فقط. وبالمثل، فإن العديد من موظفي برنامج التفتيش يحققون عائداً سنوياً بنسبة 50 إلى 80 في المائة على الاستثمار في الأسهم، أي مضاعفة استثماراتهم في 18 شهراً فقط. فهناك نهب واضح في الاتفاقات "القانونية" المثالية مع منتجي الطاقة المستقلين، وعلاوة على ذلك، فإن هذا الفساد يحدث في بلد تبلغ ميزانيته الإنمائية السنوية للسنة المالية الحالية 480 مليار روبية فقط.
فكيف يتم توقيع مثل هذه الاتفاقيات ابتداء؟ ومن أذن للحكام بتوقيع مثل هذه الاتفاقيات الاستغلالية، وفتح الأبواب للسرقة "القانونية" في وضح النهار؟ والجواب بسيط، إنّها الديمقراطية! فالديمقراطية لا تستمد التشريع مما أنزل الله سبحانه وتعالى، القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل تمنح الديمقراطية السيادة للبرلمان، وتفوّض لأعضائه سن القوانين ورسم السياسات حسبما يرونه مناسباً. لذلك، وخلافا للأحكام الشرعية، تم تسليم قطاع توليد الكهرباء للقطاع الخاص، بموجب إملاءات المؤسسات المالية العالمية في تسعينات القرن الماضي. ومنذ ذلك الحين، تم نهب تريليونات الروبيات من دخل الناس في العقود الثلاثة الماضية، لملء خزائن عدد قليل من الرأسماليين. وسواء أكانت سياسة الطاقة لعام 2002، أو محطات الطاقة التي تم تكليفها في 2013 أو 2015، فإن هناك شيئا واحدا شائعا في جميع سياسات الطاقة، وهو نهب الناس لملء خزائن الرأسماليين. والحقيقة هي أن الديمقراطية ليست سوى غطاء لتغطية السلب والنهب من مجموعة متحكّمة من الرأسماليين.
وفي هذه الاتفاقيات، قدّمت الحكومة ضمانات سيادية للمدفوعات بالدولار للمستثمرين الدوليين، إلى جانب ضمان حمايتهم من تقلبات أسعار النفط. وقد تم الاتفاق على رسوم السعة لضمان عائدات الاستثمار الموعود، وعودة القروض المصرفية، وكذلك تلبية النفقات التشغيلية. وفي عام 2019-2020، قدّمت اثنتا عشرة شركة صغيرة فواتير بقيمة 79 مليار روبية مقابل رسوم الكهرباء التي تضمنت 53 مليار روبية رسوم سعة، لذلك فإن ثلثي الفاتورة المذهلة كانت رسوم سعة. ويصل المبلغ على رسوم السعة الآن إلى 900 مليار دولار، وهو المبلغ الذي يجب دفعه حتى لو لم يتم إنتاج وحدة واحدة بواسطة هؤلاء المستثمرين، إلى جانب دفع رسوم أخرى، بما في ذلك الربا المركب، والذي يصل إلى حوالي 2000 مليار روبية.
لقد تسبب السعي الأعمى نحو الرأسمالية إلى إنتاج ملايين الفقراء، حيث تسهّل الديمقراطية الملكية الخاصة للصناعات الثقيلة وقطاع الطاقة والاتصالات ومشاريع البنية التحتية الأخرى، وبالتالي تحرم الدولة من تريليونات الروبيات في الإيرادات التي يمكن استخدامها في رعاية شئون الناس، بدلاً من تحويل الأموال إلى جيوب عدد قليل من الأغنياء الرأسماليين. فأي نموذج اقتصادي هذا، الذي يكون فيه الربح للرأسماليين، وتتحمل الدولة والناس الخسائر، مما يثقل كاهل الدولة وعامة الناس بالديون المركبة؟! والواقع أنه أصبح الآن سراً مفضوحا أن السياسة الرأسمالية للملكية الخاصة للموارد العامة والصناعات الثقيلة ليست سوى أداة لسرقة الناس.
لقد بيّن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 1400 عام أن المسلمين شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار، حيث قال صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ؛ الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ» رواه أحمد. وقد حلّ الإسلام قضية الكهرباء المكلفة والديون المركبة في قطاع الطاقة من جذورها. فقد حرّم الإسلام خصخصة موارد الطاقة ومرافق إنتاجها والبنية التحتية، وجعلها جميعها ملكية عامة، والدولة تشرف عليها مباشرة نيابة عن الناس، ويتم إنفاق الإيرادات الناتجة عنها على الناس. وبالتالي، فإن أرباح شركات النفط والغاز، في الاستخراج والتوليد، وفي النقل والتوزيع، وكذلك أرباح استثمارات الصناعات الثقيلة، ستذهب جميعها إلى خزينة الدولة. وهذا النموذج بعيد كل البعد عن النظام الديمقراطي، حيث تذهب هذه الأموال مباشرة إلى جيوب القطاع الخاص. وعلاوة على ذلك، سترفض دولة الخلافة القائمة قريبا بإذن الله بشكل كامل القروض والاستثمارات القائمة على الربا. ومن خلال القيام بذلك، سيتم أيضاً توفير مليارات الروبيات التي تذهب إلى البنوك من أرباح قطاع الطاقة، مثل رسوم الربا. ولو لم يكن القطاع الخاص يسيطر على موارد الطاقة، فإن الدين المركب البالغ 2000 مليار روبية الذي يطالب به هؤلاء الرأسماليون ما كان ليثقل كاهل خزانة الدولة. وبالفعل، فإن إعادة إقامة الخلافة على منهاج النبوة سيرضي الله سبحانه وتعالى وينصف الناس، وستبدأ البشرية بعهد جديد من الرخاء بسبب تطبيق النظام الاقتصادي في الإسلام، والذي سيضمن إنفاق الإيرادات من الملكية العامة فقط على الناس.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير
في ولاية باكستان

التاريخ الهجري            4 من رمــضان المبارك 1441هـ        رقم الإصدار: 1441 / 56

التاريخ الميلادي             الإثنين, 27 نيسان/ابريل 2020 م